الإعلام الإسرائيلي: لماذا اختارت مصر البقاء خارج "اتفاق مكة" للدفاع المشترك؟

وعزت التحليلات هذا الموقف إلى تباين أولويات الأمن القومي المصري، وتعقيد العلاقات مع أطراف مثل الهند وإيران، وتفضيل القاهرة سياسة تنويع الشراكات دون الارتباط بالتزامات دفاعية ملزمة قد تقيد هامش مناورتها الإقليمية.

وقالت قناة "i24news" الإسرائيلية إن توقيع السعودية وتركيا وباكستان "اتفاق مكة للدفاع المشترك" أثار تساؤلات حول موقف مصر من الترتيبات الأمنية الإقليمية الجديدة، خصوصا أن القاهرة كانت حتى وقت قريب جزءا من إطار رباعي ضم الدول الثلاث، وشاركت في سلسلة من المشاورات بشأن أمن المنطقة والتطورات المرتبطة بالحرب الأميركية الإيرانية.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الاتفاق الذي وقعه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ينص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد هجوما عليها جميعا، في صيغة تقترب من مبدأ الدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي، بحسب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وأشارت إلى أنه ومع أن الاتفاق قُدم باعتباره دفاعيا ولا يستهدف دولة بعينها، فإنه يأتي في ظل تصعيد إقليمي واسع وهجمات إيرانية استهدفت دولا خليجية، وتزايد النقاش حول قدرة دول المنطقة على بناء ترتيبات أمنية مستقلة في ظل تغير طبيعة الدور الأميركي في الشرق الأوسط.

وقالت قناة "i24news" الإسرائيلية إن اسم مصر كان حاضرا بقوة في المشاورات التي سبقت الاتفاق، ففي آذار/مارس الماضي اجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان في الرياض ضمن آلية رباعية هدفت إلى تعزيز التنسيق بشأن التطورات الإقليمية، وتواصلت الاجتماعات لاحقا في إسلام آباد والقاهرة إلى جانب اتصالات ثنائية مكثفة بين الدول الأربع.

وأضافت القناة العبرية أن ذلك فتح الباب أمام تقديرات بشأن إمكانية تطور الآلية إلى ترتيب أمني أوسع، بل وذهب بعض التحليلات إلى احتمال أن تشكل نواة لتحالف دفاعي إقليمي، لكن النتيجة جاءت مختلفة إذ انتقلت السعودية وتركيا وباكستان إلى توقيع اتفاق دفاعي ثلاثي بينما بقيت مصر خارجه.

وأشارت إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة أن القاهرة استُبعدت بصورة نهائية، فقد أكد فيدان أن الاتفاق قابل للتوسع فيما أشار إلى إمكانية انضمام دول أخرى ومن بينها مصر مستقبلا.
وقالت قناة "i24news" الإسرائيلية إن لكل طرف في الاتفاق دوافع مختلفة رغم تقاطع مصالح الدول الثلاث في تعزيز الردع والأمن الإقليمي، فبالنسبة إلى السعودية يأتي الاتفاق في مرحلة تعيد فيها المملكة تقييم منظومة أمنها بعد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تعرضت لها المنطقة وفي ظل اضطراب أمن الخليج والبحر الأحمر.

وأضافت القناة العبرية أن تركيا تحصل من الاتفاق على فرصة لتعزيز حضورها بوصفها قوة عسكرية وصناعية دفاعية رئيسية في المنطقة وتملك بالفعل علاقات عسكرية وثيقة مع السعودية وباكستان، فيما يوفر الاتفاق منصة لتوسيع التعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والصناعات العسكرية.

وأشارت إلى أنه بالنسبة إلى باكستان يرتبط الأمر أيضا بعلاقاتها العسكرية والتاريخية مع السعودية إضافة إلى المصالح الاقتصادية والاستراتيجية التي تجمعها بأنقرة والرياض، وتملك إسلام آباد حضورا عسكريا قائما في السعودية بينما تمثل الاتفاقية فرصة لتوسيع التعاون الدفاعي وفتح مجالات جديدة أمام صناعاتها العسكرية.

وقالت قناة "i24news" الإسرائيلية إن مصادر التهديد التي تحدد أولويات الأمن القومي ليست متطابقة بين الدول الأربع، فباكستان تنظر إلى الهند باعتبارها التحدي الاستراتيجي الرئيسي بينما تركز السعودية بصورة أكبر على التهديدات المرتبطة بإيران والصواريخ والطائرات المسيرة وأمن الخليج والبحر الأحمر.

وأضافت القناة العبرية أن تركيا تتعامل مع خريطة تهديدات أكثر اتساعا تشمل سوريا والعراق وشرق المتوسط والقوقاز إلى جانب التزاماتها باعتبارها عضوا في حلف شمال الأطلسي، أما في الحالة المصرية فتبدو الأولويات مختلفة حيث تقع ملفات الأمن في غزة وسيناء والحدود مع ليبيا والحرب في السودان والبحر الأحمر وباب المندب وأمن قناة السويس والملف المائي مع إثيوبيا في قلب الحسابات الأمنية.

وأشارت إلى أن توقيع القاهرة على اتفاق دفاع جماعي قد يعني من الناحية النظرية التزامها بالتعامل عسكريا مع أزمات لا تقع بالضرورة ضمن دائرة تهديداتها المباشرة، كما تواجه مصر معضلة أخرى تتعلق بعلاقاتها مع أطراف قد تتعارض مصالحها مع مصالح أحد أعضاء الاتفاق.

وقالت قناة "i24news" الإسرائيلية إن الهند على سبيل المثال طورت القاهرة معها خلال السنوات الماضية علاقات استراتيجية متقدمة في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية وفي المقابل تعد الهند الخصم الإقليمي الرئيسي لباكستان، وهنا يبرز سؤال استراتيجي بالنسبة إلى القاهرة حول ما سيحدث إذا اندلعت مواجهة مستقبلية بين الهند وباكستان وهل يمكن أن تجد مصر نفسها أمام التزام سياسي أو عسكري تجاه إسلام آباد بموجب اتفاق دفاع جماعي.

وأضافت القناة العبرية أن المعادلة أكثر تعقيدا في الحالة الإيرانية، فالاتفاق الجديد يأتي في بيئة أمنية يُنظر فيها إلى إيران باعتبارها أحد أهم مصادر التهديد بالنسبة إلى السعودية حتى مع تأكيد الدول الموقعة أن الاتفاق ليس موجها ضد دولة محددة.

وأشارت إلى أن مصر ورغم التوترات التي شهدتها علاقاتها مع طهران حافظت على قنوات اتصال ومصالح سياسية لا تبدو راغبة في تحويلها إلى مواجهة مباشرة، كما أن القاهرة تسعى تقليديا إلى الحفاظ على دور الوسيط في أزمات المنطقة وليس التحول إلى طرف في محاور عسكرية متنافسة.

وقالت قناة "i24news" الإسرائيلية إن القاهرة تفضل على مدى السنوات الماضية اتباع سياسة تقوم على تنويع الشراكات بدل الارتباط بتحالف عسكري واحد، فهي تحافظ على تعاون عسكري واستراتيجي وثيق مع الولايات المتحدة وتطور علاقاتها الدفاعية مع دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا بينما وسعت تعاونها مع الصين والهند وتركيا وحافظت على علاقات وثيقة مع السعودية ودول الخليج.

وأضافت القناة العبرية أن هذه السياسة تمنح القاهرة هامشا واسعا للمناورة فهي تستطيع التعاون مع أطراف مختلفة في ملفات محددة من دون أن تكون ملزمة تلقائيا بالدخول في مواجهة عسكرية إلى جانب طرف ضد طرف آخر، ويرى مراقبون أن الانضمام إلى اتفاق ينص على الدفاع المشترك يختلف جذريا عن التعاون العسكري أو التنسيق السياسي.

وأشارت إلى أن العضوية في تحالف ملزم يمكن أن تضع قيودا على حرية القرار المصري وتفرض على القاهرة حسابات جديدة في حال نشوب صراع بين أحد أعضاء الاتفاق ودولة تربطها بمصر علاقات استراتيجية، كما أن هناك جانبا عمليا قد يفسر حذر القاهرة يتعلق بالتفاصيل التنفيذية للاتفاق.

وقالت قناة "i24news" الإسرائيلية إن البيان السياسي الذي ينص على أن الهجوم على دولة عضو هو هجوم على الجميع لا يجيب بالضرورة عن جميع الأسئلة المتعلقة بآلية تنفيذ هذا الالتزام، فمن يقرر أن هجوما ما يستوجب تفعيل الدفاع المشترك وهل يحتاج التدخل العسكري إلى موافقة جميع الأعضاء وما طبيعة المساعدة التي يلتزم كل طرف بتقديمها.

وأضافت القناة العبرية أن هذه الأسئلة تصبح أكثر أهمية بالنسبة إلى مصر التي تملك جيشا كبيرا ومصالح أمنية واسعة لكنها في الوقت نفسه تحاول تجنب الدخول في التزامات عسكرية قد تفرض عليها التحرك خارج أولوياتها المباشرة، وحتى الآن لا تبدو الإجابة بأن الباب أُغلق أمام مصر.

وأشارت إلى أن الاتفاق الثلاثي لا يقدم نفسه بوصفه إطارا مغلقا بل إن القيادة التركية أكدت أن الباب مفتوح أمام دول أخرى ترغب في الانضمام كما أن وزير الخارجية التركي أشار صراحة إلى مصر باعتبارها دولة يمكن أن تنضم إلى الترتيب في مرحلة لاحقة، وبالتالي قد يكون غياب القاهرة عن الاتفاق الحالي أقرب إلى التريث الاستراتيجي منه إلى القطيعة مع المشروع.

وقالت قناة "i24news" الإسرائيلية إن القاهرة تملك مصلحة في متابعة تطور الاتفاق لكنها قد تفضل أولا معرفة حدوده الفعلية وآليات اتخاذ القرار وطبيعة الالتزامات العسكرية وما إذا كان سيتحول إلى تحالف دفاعي دائم أم سيبقى إطارا مرنا للتنسيق الأمني.

وأضافت القناة العبرية أن غياب مصر عن "اتفاق مكة" لا يعني خروجها من معادلات الأمن الإقليمي فالقاهرة ما زالت لاعبا رئيسيا في ملفات غزة والبحر الأحمر والسودان وليبيا وتحتفظ بعلاقات مع السعودية وتركيا وباكستان وإيران والولايات المتحدة، لكن الرسالة الأبرز من عدم انضمامها تبدو مرتبطة برغبة مصرية في الحفاظ على هامش الحركة والاستقلال في القرار الأمني.

وأشارت إلى أنه بينما اختارت السعودية وتركيا وباكستان الانتقال من التنسيق السياسي إلى التزام دفاعي مشترك اختارت القاهرة حتى الآن البقاء على مسافة من هذا النوع من الالتزامات، ولذلك فإن السؤال الأهم لم يعد ما إذا كانت مصر خارج الاتفاق وإنما ما الشروط التي قد تدفعها مستقبلا إلى الدخول فيه وما الذي ستطلبه القاهرة مقابل التخلي عن سياسة التريث والحفاظ على مسافة واحدة من التحالفات الإقليمية.

وقالت قناة "i24news" الإسرائيلية إن تقريرا آخر للقناة أشار إلى أن الرياض توسع علاقاتها الأمنية والاستراتيجية مع تركيا وباكستان والولايات المتحدة وتجري في الوقت نفسه حوارا مع إيران وتصلب موقفها بشأن القضية الفلسطينية، وتتساءل عن الدلالات بالنسبة لإسرائيل.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الشرق الأوسط يدخل عصرا استراتيجيا جديدا والسعودية لم تعد تنتظر الولايات المتحدة أو إسرائيل لتشكيل مستقبلها الأمني والاقتصادي، وسياسة الرياض تعتمد اليوم على تنويع المخاطر وتعدد الشركاء والاستقلالية الاستراتيجية بهدف حماية استقرار المملكة وتحقيق أهداف "رؤية 2030".

وأشارت إلى أنه في صميم هذا التصور يقف "اللعب على جميع الساحات" عبر اتفاقيات أمنية مع قوى عظمى مختلفة وبرنامج نووي مدني مع واشنطن وتحالفات مع دول مسلمة وحوار مع طهران وبالتوازي الاستعداد لمواجهة إيران وأذرعها، وتعد الاتفاقية الدفاعية الموقعة بين السعودية وتركيا وباكستان واحدة من أبرز مظاهر هذا التغيير.

وقالت قناة "i24news" الإسرائيلية إن السعودية تجلب للتحالف رأس المال والموارد وتركيا تجلب الصناعة الدفاعية والطائرات بدون طيار والقدرة العسكرية وباكستان تجلب جيشها وعمقها الاستراتيجي، ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم تنفيذ الالتزام في حالة الحرب واختبار مصداقية التحالف سيأتي فقط في وقت الأزمة.

وأضافت القناة العبرية أنه بالنسبة لإسرائيل يعد الجانب التركي الأكثر حساسية وإن الجمع بين رأس المال السعودي والقدرات الأمنية التركية قد يخلق مع مرور الوقت محور قوة إقليميا جديدا، ومع ذلك في هذه المرحلة لا يدور الحديث عن تحالف مناهض لإسرائيل.

وأشارت إلى أنه على الرغم من توسيع علاقاتها تظل الولايات المتحدة الشريك الاستراتيجي الرئيسي للرياض ومحور العلاقات أيضا هو الاتفاق النووي المدني مع واشنطن، وبالنسبة للسعودية تهدف الخطوة إلى تنويع مصادر الطاقة وتحرير النفط لأغراض التصدير ودعم البنى التحتية كثيفة الطاقة بما في ذلك مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقالت قناة "i24news" الإسرائيلية إن احتمال احتفاظ السعودية مستقبلا بقدرات تخصيب مستقلة يثير مخاوف من سباق نووي إقليمي، وإذا حصلت السعودية على قدرات نووية متقدمة دون تطبيع مع إسرائيل فقد يُقوض أحد روافع الضغط التي تهدف إلى الربط بين اتفاق نووي سعودي واتفاقات أبراهام.

وأضافت القناة العبرية أن التهديد الإيراني لا يزال في صميم التصور الأمني السعودي والرياض تتعامل مع صواريخ وطائرات بدون طيار إلى جانب التهديد من الحوثيين في اليمن والجماعات الموالية لإيران في العراق، وبالتزامن مع تعزيز الدفاع الجوي والبحري والتعاون العسكري مع شركائها تواصل السعودية الحوار المباشر مع طهران لمنع تدهور قد يهدد استقرار أسواق الطاقة وأهداف "رؤية 2030".

وأشارت إلى أنه على مدى سنوات اعتُبر المحور السعودي الإسرائيلي الإماراتي أساسا لنظام إقليمي جديد برعاية أميركية واليوم أصبحت الصورة أكثر تعقيدا، فالسعودية تشدد مواقفها العلنية بشأن القضية الفلسطينية وتربط التطبيع بتقدم سياسي ملموس بينما يمنحها تعميق العلاقات مع تركيا وباكستان بدائل أمنية.

وقالت قناة "i24news" الإسرائيلية إنه يبقى هناك مصلحة متبادلة كبيرة فالسعودية بحاجة إلى تقنيات في مجالات الدفاع ضد الصواريخ والطائرات بدون طيار والأمن السيبراني والمياه والطاقة والذكاء الاصطناعي، والارتباط الاقتصادي المستقبلي بين الهند والخليج وأوروبا قد يمنح إسرائيل دورا مهما.

وأضافت القناة العبرية أن اتفاقية الدفاع بين السعودية وتركيا وباكستان ليست إعلان حرب على إسرائيل لكنها تعكس استقلالية استراتيجية متزايدة للرياض، ولا يمكن لإسرائيل أن تبني استراتيجيتها على توقع تطبيع سريع مع السعودية أو على تحالف عسكري علني ضد إيران وعليها تعميق التعاون مع الرياض في مجالات الاستخبارات والتكنولوجيا وبناء منظومات دفاع إقليمية ضد الصواريخ والطائرات بدون طيار وإجراء حوار مع واشنطن حول حدود البرنامج النووي السعودي.

وأشارت إلى أن السؤال ليس ما إذا كانت السعودية قد اختارت تركيا وباكستان على حساب إسرائيل بل ما إذا كانت إسرائيل ستعرف كيف تقدم للرياض سببا وجيها لاختيارها أيضا.

المصدر : i24news